صدر عن وزارة الخزانة الأميركية سلسلة قرارات مهمة حول سوريا، تمثّلت بشطب سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبذلك لم تعد خاضعة للمحظورات المرتبطة بهذا التصنيف.
هذا إضافة إلى إلغاء تصنيف جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام كـ«إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص» وشطبها من قائمة العقوبات المالية SDNK إلغاء الترخيص العام السوري رقم 25، لأن القيود التي كان يستثني منها المعاملات لم تعد قائمة وتحديث الإرشادات الأميركية المشتركة للتجارة والاستثمار مع سوريا.
يشار إلى أن إلغاء تصنيف الهيئة «منظمة إرهابية أجنبية» FTO ليس قراراً جديداً؛ صدر في تموز2025. أما قرار اليوم فيتعلق بتصنيف SDGT وقائمة العقوبات المالية. وهذا لا يعني رفع جميع العقوبات عن كل الأشخاص والكيانات السورية؛ إنما تبقى عقوبات أخرى مرتبطة بالأسد وانتهاكات حقوق الإنسان والقاعدة وداعش وتجارة الكبتاغون وإيران ووكلائها.
وفي سياق القرارات المتعلّقة بسوريا أيضاً، تنازل وزير الخارجية الأميركية عن حظر تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية USML إلى سوريا بموجب قانون محاسبة سوريا. كما تنازل عن القيود المتبقية بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وتشمل:
-مبيعات الأسلحة الأميركية إلى سوريا.
-تراخيص تصدير مواد قائمة الذخائر الأميركية.
-التمويل العسكري الخارجي الأميركي لسوريا.
-الرحلات الجوية التي تملكها أو تسيطر عليها جهات سورية من الولايات المتحدة وإليها.
-هذه التنازلات الأخيرة لا تصبح نافذة فوراً؛ يدخل جزء منها حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من إخطار الكونغرس.
-ستعدل الخارجية لاحقاً لوائح ITAR لإلغاء سياسة الرفض المسبق لطلبات تصدير واستيراد المعدات والخدمات الدفاعية من سوريا وإليها. لذلك لا يعني إعلان اليوم أن صادرات السلاح أصبحت متاحة فوراً وبلا تراخيص.
- يُنتظر أن تعدّل وزارة التجارة أيضاً لوائح التصدير EAR نتيجة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الإرشاد الأميركي المشترك الخاص بسوريا.
كما أكدت OFAC رسمياً أنه يمكن للمصارف الأميركية إقامة علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات السورية، بما فيها مصرف سوريا المركزي، شرط ألا يكون أي طرف في المعاملة مدرجاً على قائمة SDN. وأكدت أن إرسال الغذاء والدواء الأميركي إلى سوريا لا يحتاج إلى ترخيص خاص منها، مع بقاء بعض ضوابط وزارة التجارة.
هذا إضافة إلى إلغاء تصنيف جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام كـ«إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص» وشطبها من قائمة العقوبات المالية SDNK إلغاء الترخيص العام السوري رقم 25، لأن القيود التي كان يستثني منها المعاملات لم تعد قائمة وتحديث الإرشادات الأميركية المشتركة للتجارة والاستثمار مع سوريا.
يشار إلى أن إلغاء تصنيف الهيئة «منظمة إرهابية أجنبية» FTO ليس قراراً جديداً؛ صدر في تموز2025. أما قرار اليوم فيتعلق بتصنيف SDGT وقائمة العقوبات المالية. وهذا لا يعني رفع جميع العقوبات عن كل الأشخاص والكيانات السورية؛ إنما تبقى عقوبات أخرى مرتبطة بالأسد وانتهاكات حقوق الإنسان والقاعدة وداعش وتجارة الكبتاغون وإيران ووكلائها.
وفي سياق القرارات المتعلّقة بسوريا أيضاً، تنازل وزير الخارجية الأميركية عن حظر تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية USML إلى سوريا بموجب قانون محاسبة سوريا. كما تنازل عن القيود المتبقية بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وتشمل:
-مبيعات الأسلحة الأميركية إلى سوريا.
-تراخيص تصدير مواد قائمة الذخائر الأميركية.
-التمويل العسكري الخارجي الأميركي لسوريا.
-الرحلات الجوية التي تملكها أو تسيطر عليها جهات سورية من الولايات المتحدة وإليها.
-هذه التنازلات الأخيرة لا تصبح نافذة فوراً؛ يدخل جزء منها حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من إخطار الكونغرس.
-ستعدل الخارجية لاحقاً لوائح ITAR لإلغاء سياسة الرفض المسبق لطلبات تصدير واستيراد المعدات والخدمات الدفاعية من سوريا وإليها. لذلك لا يعني إعلان اليوم أن صادرات السلاح أصبحت متاحة فوراً وبلا تراخيص.
- يُنتظر أن تعدّل وزارة التجارة أيضاً لوائح التصدير EAR نتيجة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الإرشاد الأميركي المشترك الخاص بسوريا.
كما أكدت OFAC رسمياً أنه يمكن للمصارف الأميركية إقامة علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات السورية، بما فيها مصرف سوريا المركزي، شرط ألا يكون أي طرف في المعاملة مدرجاً على قائمة SDN. وأكدت أن إرسال الغذاء والدواء الأميركي إلى سوريا لا يحتاج إلى ترخيص خاص منها، مع بقاء بعض ضوابط وزارة التجارة.
